مباحة أيضا فان قلت المباح هي ايقاعها في البيت لانفسها فنقول لم لا تقولون الحرام هو فعلها في الدار الغصبية لانفسها والمكروه هو فعلها في الحمام لانفسها وذلك بعينه رجوع إلى ما ذهبنا اليه فإذا بطل هذا العذر على مذهبهم فيبقى الايراد بحاله فلا تغفل عن ذلك واغتنم هذا الخيال واضبطه انتهى كلامه دامت أيامه قوله دام ظله العالي مع أن هذا تعسّف بحت إلى آخره يعنى أولا نقول بان المراد من النهى ليس هو الطلب الحقيقي بل هو كناية عن بيان حال الفعل تعسّف بحت إذ التبادر من كلام الشارع إذا قال لا تصل في الحمام هو الطلب ولا نفهم منه كناية أصلا فضلا عن بيان حال الفعل بأنه اقلّ ثوابا من غيره ومن يدعى ذلك فعليه بالبيان وثانيا نقول إن هذا على فرض تسليمه لا يجدى نفعا بالنسبة إلى نفس الامر لان هذا الفعل في نفس الامر مع قطع النظر عن دلالة هذا النهى على طلب الترك لا يخلو من أن يكون اما مطلوب الفعل بد من الترك أو مطلوب الترك بد من الفعل أو كليهما فعلى الأول يلزم عدم الكراهة وعلى الثاني في عدم الوجوب وعلى الثالث يلزم المحذور من اجتماع المتضادين في شيء واحد أقول يمكن ان يقول الخصم انّا نختار الشق الأول ونلتزم بعدم الكراهة في الفعل أيضا ولكن نقول المراد من الكراهة المنفية هو الطلب الحقيقي وهو لا ينافي ثبوت الكراهة بمعنى كون الفعل أقل ثوابا من غيره وبمثل ذلك يمكن ان يقول في كلام الأستاذ دام ظله سابقا من قوله فمع هذه المنقصة اما بطلب فعله اه نعم يرد على المجيب ما أورده أولا من التعسّف وذكره ثالثا من العلاوة مع أن للخصم ان يقول في الأول أيضا انه لما ثبت عدم جواز اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد عقلا فلا بدّ ح من تصحيح كل ما ثبت صحته من جانب الشرع كالصلاة في الحمام وأمثاله على اىّ نحو يكون وهذا دليل على ما قلنا من التأويل بان النهى بالصلاة في الحمام ليس هو الطلب الحقيقي اه هذا ولكن الأستاذ دام ظله منع ثبوت عدم الجواز عقلا كيف وقد مرّ الدليل على الجواز « 1 » مقتضى وبالجملة لا مجال للتوهم في المقام مع ملاحظة ما مرّ وسيأتي من الأدلة الدالة على جواز الاجتماع لان أمثال هذه التوهمات التي توجب الانحراف عن الصراط المستقيم في جنب ما هدانا إلى المنهج القويم كشعرة سوداء في بقرة بيضاء هذا وأكثر ما ذكرنا هنا هو المستفاد من كلام الأستاذ في الدرس فليلاحظ وليتأمل قوله دام ظله العالي على القول بها اى على القول بكراهة التطوع والقول الآخر هو الاستحباب بد من كراهة وكذلك الكلام بالنسبة إلى التطوع بالصّيام في السفر فان فيه أيضا قولين أحدهما الكراهة وثانيهما الحرمة ومختار الأستاذ دام ظله العالي في المقام الأول هو القول الآخر وفي المقام الثاني هو القول الأول قوله دام ظله العالي وما يقال إن الاحكام اه هذا القول لاستاد الأستاذ ره صاحب الفوائد على ما صرّح دام ظله به في الدرس وغرضه دفع الايراد الوارد على الجواب المشهور وحاصل الايراد ان أوقات العباد مستغرق بالنوافل فكل ان يمكن اتيان نافلة فيه يستحب فيه النافلة التي وظيفته هذا الآن مع أن النوافل في بعض تلك الأوقات مكروهة من قبل الشارع صرفا فكيف يمكن القول بان المراد بكراهة العبادة هو كونها أقل ثوابا لان ذلك انما يتم لو أمكن اتيان ما هو وظيفته وقت المكروه في غيره ومع استغراق الوقت لا يمكن ذلك قطعا إذ في كل وقت اتى المكلف بنافلة فهي وظيفة هذا الوقت لا وظيفة وقت آخر اتى به في هذا الوقت وتوضيح مراد هذا القائل في الجواب ان ورود الاحكام على طبق معتاد الناس وعادة أغلب الناس بل كلهم عدم استغراقهم بالنوافل فح نقول انا مكلفون بالنوافل التي يمكن اتيانها في بعض الأوقات والظاهر أن بهذا الجواب يتم البدلية باعتبار ان مراده ره ان مطلق النوافل مع قطع النظر عن خصوصيات الأزمنة والأمكنة والأحوال ثوابا معينا عند الله تعالى وهو ما إذا اتى المكلف بهذا الفعل في مكان مباح وزمان لا يتصور فيه رجحان ولا مرجوحية ولم يكن للمكلف غمّا ولا همّا ولم يكن سابقا إلى الفعل غاية الشوق وقد يزيد عن ذلك وهو ما إذا اتى به في مكان راجح وزمان كذلك مع عدم كون المكلف مهموما ولا مغموما وكونه شائقا إلى الفعل غاية الشوق الذي يوجب حضور القلب له وقد ينقص عن ذلك وهو ما إذا اتى به في زمان مرجوح أو مكان ذلك أو كون المكلف غير شايق إلى الفعل لسبب همّ أو غمّ وغير ذلك من الأسباب التي يوجب عدم حضور القلب وعدم مناسبة التكلم مع اللّه تعالى

--> ( 1 ) مستقصى